وزارت صنعت، معدن و تجارت به استناد گزارش مجمع جهاني اقتصاد اعلام کرد ايران در سال 2015 ميلادي (1394 خورشيدي) با 11 رتبه ارتقا به جايگاه يکصد و نهم جهان از نظر شاخص کارايي بازار کالا رسيد.
بررسي خبرنگار اقتصادي ايرنا از جدول داده هاي آماري منتشر شده در اين زمينه نشان مي دهد کشورهاي مختلف از نظر بيش از 110 متغير در 12 رکن مقايسه مي شوند که به استناد گزارش ساليانه مجمع جهاني اقتصاد* براي تعيين ميزان رقابت پذيري کشورهاي جهان است.
متغيرهاي دوازده گانه اي که به آنها رکن اطلاق مي شود، در قالب سه محور مربوط به زيرساخت هاي پايه، افزايش کارايي، نوآوري و پيچيدگي تنظيم شده اند:
– نهادها، زيرساخت ها، محيط اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش ابتدايي
– آموزش عالي و حرفه اي، کارايي بازار کالا، کارايي بازار کار، توسعه بازار مالي، آمادگي فناوري و اندازه بازار
– پيشرفته بودن بنگاه هاي تجاري و نوآوري
هر چقدر يک اقتصاد پيشرفته تر شود، از محور نخست (اقتصاد مبتني بر منابع) به سوي محورهاي دوم و سوم (اقتصاد مبتني بر کارايي و نوآوري) حرکت مي کند.
در نظام هاي اقتصادي کارايي محور، عوامل موثر بر افزايش کارايي مانند آموزش عالي و حرفه اي، کارايي بازار کالا، کارايي بازار نيروي کار، توسعه بازارهاي مالي، آمادگي فناوري و اندازه بازار، ارزيابي مي شود.
بررسي شاخص کارايي بازار کالا در دوره 2015- 2010 نشان مي دهد رتبه ايران بين 98 تا 120 در نوسان بوده است.
بهترين رتبه (نود و هشتم) در سال هاي 2012- 2010 و بدترين جايگاه (يکصد و بيستم) در سال 2014 کسب شده است.
در سال 2015 بر اساس زيرشاخص هاي شانزده گانه کارايي بازار کالا، بهترين وضعيت مربوط به زيرشاخص اثربخشي سياست هاي ضدانحصاري» بود که رتبه چهل و يکم در آن کسب شد و گوياي موفقيت دولت يازدهم در اجراي سياست هاي ضدانحصاري است.
بر پايه اين بررسي کشورها در صورت برخورداري از کارايي در بازار کالا، ترکيب مناسبي از کالا و خدمات را توليد مي کنند که اين وضع سبب تعادل نسبي عرضه و تقاضاي کالا و خدمات مي شود.
به باور مجمع جهاني اقتصاد براي حرکت به سوي کارايي در بازار کالا، بنگاه هاي اقتصادي بايد از طريق ارتقاي بهره وري به بهبود سهم خود از بازار داخلي و خارجي بپردازند و در اين صورت بنگاه ها کالايي را توليد مي کنند که متناسب با نياز بازار است و همين امر سبب پيشرفت بيشتر اين شرکت ها مي شود.
همچنين بر پايه داده هاي اين گزارش، ايران در زيرشاخص هاي تعرفه هاي تجاري» و ميزان رواج مالکيت خارجي» با کسب رتبه 140 (آخرين رتبه ميان کشورها) نامناسب ترين جايگاه را دارد و انتظار مي رود با رفع تحريم ها و موانع غيرتعرفه اي فضاي مناسب تري براي سرمايه گذاري خارجي فراهم شود و در سال هاي آينده رتبه بهتري به دست آيد.
همچنين ميان 140 کشور، رتبه ايران در زيرشاخص اثر قوانين بر سرمايه گذاري خارجي» 135 شده و بنابراين بايد اصلاحات نهادي و قانوني براي ايجاد جاذبه کافي براي سرمايه گذاران خارجي صورت گيرد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش خود با استناد به آمارهاي ارايه شده از سوي مجمع جهاني اقتصاد تاکيد مي کند بايد توجه شود به دلايل فرهنگي يا تاريخي ممکن است در برخي کشورها انتظار مشتريان سخت گيرانه تر از ديگر کشورها باشد و اين امر بنگاه ها را به نوآوري و مشتري مداري بيشتر وادار مي کند و مزيت رقابتي اين بنگاه ها را افزايش مي دهد.
به گزارش ايرنا، جدول رتبه بندي شاخص کارايي بازار کالا در دوره 2015 – 2010 نشان مي دهد ايران در سال 2010 بين 139 کشور جهان از لحاظ کارايي بازار کالا جايگاه نود و هشتم را داشت، در سال 2011 بين 142 کشور به رتبه 103 رفت و در سال 2012 ميان 144 کشور دنيا دوباره به جايگاه نود و هشتم بازگشت.
ايران در سال 2013 ميان 148 کشور رتبه 110 را به دست آورد، در سال 2014 بين 144 کشور به جايگاه 120 رسيد و يک سال بعد بين 140 کشور در رتبه 109 قرار گرفت.
همچنين در بخش اثربخشي سياست هاي ضدانحصاري رتبه ايران در سال 2010 بين 139 کشور 59 بود، سال 2011 جايگاه 73 را در جمع 142 کشور ثبت کرد و در سال 2012 بين 144 کشور رتبه 60 به ايران رسيد.
در سال 2013 بين 148 کشور جايگاه 73 را از آن خود ساختيم، در سال 2014 با افت دوباره به رتبه 83 بين 144 کشور رسيديم و در سال 2015 بهترين رتبه اين سال ها يعني 46 را ميان 140 کشور به دست آورديم.
منبع: اتاق اصناف ايران