پس از تصويب اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم در سال 1394 خوش‏بيني‏ ها نسبت به کارآمدتر شدن نظام مالياتي در ايران افزايش يافته است. صاحبنظران و اهل فن اعم از کارشناسان مالياتي و فعالان اقتصادي همگي بر سر اين موضوع اتفاق نظر دارند که تمهيدات و ساز وکارهاي پيش‏ بيني شده در بطن قانون جديد، زمينه مساعدي را براي شفاف‏تر شدن رويه‏ هاي ماليات ستاني فراهم خواهد کرد. از جمله اين سازوکارها که خوش بيني زيادي برانگيخته است، حذف روش محاسبه علي الراس ماليات است که در متن اصلاحيه قانون مذکور پيش بيني شده است.
ماده 97 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1380 به کارگزاران مالياتي اجازه داده بود تا در صورت ارايه نشدن اطلاعات کافي و متقن توسط مودي، از روش تشخيص علي الراس براي محاسبه ماليات وي اقدام کنند.
ارايه نکردن ترازنامه و حساب سود زيان در موعد مقرر، تمکين نکردن به درخواست اداره امور مالياتي در زمينه ارايه دفاتر و مدارک حساب و غيرقابل رسيدگي بودن و مخدوش بودن مدارک ارايه شده توسط مودي از جمله مواردي بود که مميزان مالياتي با استناد به آن مي‏توانستند نسبت به تشخيص علي الراس ماليات اقدام کنند.
اما در ماده 97 قانون جديد تاکيد شده است محاسبه درآمد مشمول ماليات موديان موضوع اين قانون فقط به استناد اظهارنامه مالياتي ارايه شده توسط آنان صورت خواهد گرفت.
سازمان امور مالياتي به موجب اين قانون مي تواند اظهارنامه مالياتي دريافتي موديان را قبول و تعدادي از آنها را بر اساس معيارها و شاخص هاي تعيين شده و يا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسيدگي قرار دهد.
در صورتي که مودي از ارايه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري کند، سازمان امور مالياتي نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي براساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي کسب‏شده موديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به موجب برگ تشخيص ماليات اقدام مي‏ کند.
تبصره ذيل ماده 97 نيز سازمان امور مالياتي کشور را موظف کرده است، در مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال کند.
بي ترديد راه اندازي طرح جامع مالياتي و تمهيدات ديگري از قبيل نصب سامانه هاي صندوق فروش موجب خواهد شد ماليات ها بر اساس اطلاعات متقن و دقيق اخذ شود و زمينه بکارگيري روش تشخيص علي الراس به صورت کامل از بين برود.
تحقق اين هدف چند مزيت عمده دارد. ماليات ستاني بر اساس اطلاعات متقن به دست آمده از پايگاه ها و سامانه‏هاي اطلاعاتي از يک طرف به گسترش پايه هاي مالياتي خواهد انجاميد و راه را بر فرار مالياتي خواهد بست و زمينه مساعدي را براي دستيبابي به درآمدهاي پايدار براي تامين هزينه هاي عمومي و عمراني فراهم خواهد کرد.
از طرف ديگر، تحقق اين مهم، رعايت عدالت مالياتي و در نهايت افزايش رضايتمندي موديان از شيوه ماليات ستاني را در پي خواهد داشت.
منبع: ايرنا